تسجيل




بحث جاهز عن الخصخصة
تقييم الموضوع :
  • 1 أصوات - بمعدل 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

أبو مانر
إداري
*****

المشاركات : 737
الإنتساب : Jul 2010
السمعة : 0

#1
06-25-2011, 10:27 AM

مفهوم خصخصة الشركات
1- جذور ومفهوم الخصخصة
لم تكن دعاوي تدخل أو عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية التي صبغت الفكر الاقتصادي
والوقائع والأحداث التاريخية الاقتصادية منذ القرن السادس عشر وحتى نهايات القرن
الماضي، دعاوي متناقصة أو غير منسقة مع الواقع واحتياجاته الضرورية، بل كانت استجابة
متناسبة مع التطور المرحلي للنظام الرأسمالي، هذا التطور الذي كان يملي ويحدد مجالات
ومديات ومستويات التدخل الحكومي في النشاط الاقتصاد ي.
أن المناداة بتحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي من قبل رواد الفكر الاقتصادي
الكلاسيكي كان موقفاً طبيعياً م تناسباً مع مرحلة التطور الرأسمالي حينئذ، أما الدعوة المغايرة
التي لحقتها على يد ( كين ز) القائمة على أساس ضرورة التدخل الحكومي واتساع دائرة هذا
التدخل فقد كانت ضرورية ولازمة للتخلص من أزمة الكساد الكبيرة التي شهدها النظام
1) ومن خلال مسا همة الحكومة في تنشيط جانب الطلب الكلي 932 – الرأسمالي ( 1929
بشقية الاستهلاكي والاستثماري للتأثير ايجابياً في حجم الناتج والدخل القومي ( الشمري،
3 )، وقد سيطرت الفلسفة الكنزية فكراً وتطبيقاً على اقتصاديات الدول ، والمهداوي، 1994
الرأسمالية خلال الفترة التي امتدت ما بين الحرب العا لمية الثانية ونهاية الستينيات حيث
عرفت اقتصاديات هذه الدول حالة الانتعاش ومع مطلع السبعينات من القرن العشرين
3) ، وبسبب ما عانته الدولة الصناعية ولأول مرة في تاريخها الاقتصادي 4 ، ( نواري، 2001
من ظاهرة التضخم الركودي وقد كانت الصيغة النظرية للعمل على حل هذا ا لوضع، الجديد
بزعامة رائدها (s upply side ) من جمود الإنتاج والتضخم هي نظريات جانب العرض
، واعتبارها النظرية الكينزية عاجزة تمام اً( القريشي، 1 999 (M .fredmain ( مليتون فريد مان
35 ) . والحجة في ذلك أن الفلسفة الكنزية قد أدت إل ى:
أ - زيادة تدخل الدولة في الحياة الاقت صادية الأمر الذي نتج عنه وضع الكثير من القيود
والضوابط على الحرية الفردي ة.
ب - زيادة حجم القطاع العام وزيادة الأنفاق الحكومي، ترتب عنه عجز في الموازنة العامة

أهداف الخصخصة - 1 )
تتعدد أهداف الخصخصة وتتنوع بين دولة وأخرى، ويعتبر الهدف الذي ينشده برنامج
الخصخصة الأساس لنجاح البرنامج، وأي غموض في تحديد الهدف هو شهادة مسبقة لفشل
2) لذلك يمكن تحديد الأهداف في أربعة مجموعات رئيس ة: - ، البرنامج ( المتوكل، 2 001
أ -الأهداف الاقتصادية :
.(3 6 ، و ( العبد الله، 1999 (unctad, 1995, 2), (ESCWA, 1997, 3) -
1 -تحسين الكفاءة الاقتصادية وزيادة الإنتاجية لتعزيز النمو الاقتصادي والمنافسة.

2 -تحويل الاقتصاد المخطط المركزي إلى اقتصاد سوقي على أساس المنافسة وحرية
التجارة وحركة رأس المال والعمل .
3 -تحرير التجارة وحرية رؤوس الأموال والأيدي العامل ة.
4 -أعادة توزيع الأدوار بين القطاع العام والخاص وانسحاب الدولة تدريجيا من بعض
النشاطات الاقتصادية وفسح المجال أمام المبادرات الخاصة عن طريق تشجيع
الاستثمار الخاص

ب -الأهداف المالية: -
1 -من الأهداف المهمة هو تخفيض من أعباء الموازنة العامة المتمثلة في الإسراف المستمر
للموازنة العامة في صورة دعم مستمر ومتزايد للمشروعات العامة والخاسرة عن
طريق تقديم المنح والمساعدات .
2 - زيادة إيرادات الدولة من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الشركات بعد
.( 2 ، خصخصتها ( المتوكل، 2001
3 -تخفيض الدين العام وتخفيض الأعباء المالية المستمرة والمرتبطة بخدمات الدين العا م.
.( 3 ، ( موسى، 2004
4 -امتصاص جزء من السيولة المتداولة التي تقود إلى التضخم النقدي بتحويلها إلى
موجودات ثابتة يتقاسم الإفراد ملكيتها في حين يعود جزء من الكتلة النقدية إلى الدولة
.( 7 ، لتغطية أنفاقها الجاري والاستثمار ي. ( حويش، 1994
5 -تنمية وتنشيط أسواق رؤوس الأموال (بورصة الأوراق المالية) التي لم تكن سائدة في
ظل هيمنة القطاع العام أو نظام التخطيط المركزي الذي أغلق البورصات المالية أو قيد
.( 179 ، أعمالها بشكل عام ( الرومي، 1999
لغلق فجوة الاستثمار بين الادخار الوطني FDI 6 -تعزيز انسيابية الاستثمار الأجنبي
وحصص الاستثمار وان أهمية الاستثمار الأجن بي المباشر يؤدي الى زيادة انسيابية
المصادر المالية لغرض فتح أسواق جديدة، زيادة فرص العمل، وضع تكنولوجيا جديدة
والتي سوف يكون لها تأثير ايجابي على القطاع التجاري وعلى النمو الاقتصادي
(ESCWA, 2002,9)
9
ج -الأهداف السياسية: -
1 -الحد من فرص ممارسة الفساد واستغلا ل المال العام من قبل المسؤولين الحكوميين
والسياسيين وإدارة المنشأة .
2 -أعادة الملكيات والأصول إلى القطاع الخاص التي سبق أن أممت يؤدي إلى مصالحة
- 22 ، وطنية وزيادة الثقة بسياسة الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص ( السياني، 1996
.( 23
3 -يتضمن النظام الرأسمالي توفير الديمقراطية الليبرالية في الحقل السياسي ورفع القيود
عن المواطنين والشعور بالمشاركة في صنع القرارات عن طريق إشاعة أجواء الحرية
والمناقشات وتقليص دور السلطات البوليسية والسلطوية وإنهاء الضغوط على الحريات
.( 8 ، الشخصية وتحقيق العدالة الاجتماعية ( حويش، 1994
د -الأهداف الاجتماعية
1 - رفع مستوى المعيشة وتحقيق مستويات أعلى من الرفاهية نتيجة الموارد التي تحقق من
رفع كفاءة الأداء ومن زيادة الإنتاج .
2 -معالجة القضايا الإدارية لعلاقة الأجهزة الحكومية بالأفراد ففي المجتمع الديمقراطي وفي
ظل الانفتاح الاقتصادي تكون الأجه زة الحكومية في خدمة الأفراد وتتحول هذه الأجهزة
إلى حكومة قوانين وليست حكومة أفراد وبذلك تمنع المؤسسات السياسية من الاعتداء
والتجاوز على الحياة الخاصة للمواطن أو الانتقاص من حقوقه ومن الأهداف
الاجتماعية الأخرى للخصخصة هي توسيع وتنويع قاعدة الملكية بهدف زيادة المنافسة
من خلال تشجيع القطاع الخاص على الدخول في كافة المجالات الاقتصادية وتؤدي هذه
المنافسة إلى حصول المجتمع على السلع والخدمات بجودة أعلى وأسعار اقل ( عثمان،
.( 44 - 43 ، 2003
3) مبررات الخصخصة - 1 )
لقد طبقت الخصخصة في اقتصاديات بعض الدول الرأسمالية في نه اية السبعينات من القرن
الماضي ثم اتبعتها دول أخرى اشتراكية ونامية في تطبيق هذا المفهوم استجابة للتطور الذي
شهده النظام الرأسمالي العالمي.
10
وهناك أسباب أو مبررات دعت إلى تطبيق مفهوم الخصخصة في الدول منها ( الشمري
54 ، 6) ،( علي، 1979 7 ، 1 )، ( طاقة، 2001 26 ، 1) ،( غافل، 1998 0 ، والمهداوي، 1994
- Sad 55 –
1 - النزعة البيروقراطية المصاحبة لأداء القطاع العام، والتي تترك أثارها على مستوى
الخدمات وكفاءة الأداء في الوقت والكمية والنوعية .
2 - ضخامة الأجهزة والمؤسسات التي يحتضنها القطاع العام مما يؤدي إلى ارتفاع
تكاليف الخدمات العامة وا لسلع التي تنتجها في ظل غياب فرص المنافسة التي تستند
أليها آلية السوق وفقدان المعايير الاقتصادية لتقييم أداء المشروعات الحكومية،
وغياب نظم المحاسبة على تكاليف أداء الخدمات العامة والسلع التي ينتجها القطاع
العام في أكثر الأحيان .
3 - انخفاض الإنتاجية وتدنيها عن ا لمستويات المقبولة .
4 - عدم ارتباط الكلفة الاقتصادية الحقيقية للخدمات والسلع التي ينتجها القطاع العام، مع
أسعار بيعها في السوق بحكم الاعتبارات الاجتماعية التي تكمن وراء أنتاج وتوفير
هذه السلع والخدمات من قبل الحكومة .
5 - عدم كفاءة الملاكات الفنية المؤهلة من العمال والاختصاصين بحيث يقلل ذلك
مردودات التوظيفات المالية الجديدة بالمقارنة مع المعايير الدولية ،أن عدم توفر
الموارد البشرية الكفوءة يقلل من أهمية امتلاك رأس المال أن لم يؤد إلى أعادة
الاستفادة من ه. وغالباً ما يكون نقص الملاكات الفنية سبباً في عرقلة تحقيق برامج
ا لاستثمارات كما يشير خبراء الأمم المتحد ة.
6 - تعذر استخدام الموارد الداخلية وكذلك القروض الأجنبية المخصصة للاستثمارات
بسبب عدم توفر برامج ومشاريع مدروسة جيد اً.
7 - النزوع العالمي المعاصر إلى التحول عن التركيز على القطاع العام صوب القطاع
الخا ص، جزء من برامج التصحيح الهيكل ي، إذ أن الخصخصة أصبحت ظاهرة
اقتصادية ضاغط ة، تعدت نطاق الفكر واختيار الأنساق الاقتصادية والاجتماعية .
8 - بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والكتل الشيوعية المتمثلة بحلف وأرشو انفردت الولايات
المتحدة الأمريكية بالعالم كقوة عسكرية واقتصادية وسياسية وأصبح الدولار العملة
الوحيدة التي تتحكم بالاقتصاد العالمي، وبدأت الولايات المتحدة بفرض نظامها
الرأسمالي على العالم دون هوادة .
9 - ظهور شركات متعددة الجنسيات، حيث اخذ التركز الرأسمالي بعداً جديداً تجاوزته
حدود الدول المتنافسة ومناطق نفوذها التقليدي ة. حيث أن الرأسمالية قد تحولت من
11
الرأسمالية القومية حيث تمارس نشاطها داخل أطار الدولة القومية إلى رأسمالية
تمارس نشاطها خارج حدودها وتتجاوز كل الحدود القومية .
4) أساليب وإشكال الخصخصة - 1 )
هناك العديد من أساليب الخصخصة المستخدمة من قبل الدول لتطبيق عملية
الخصخصة، ولكن هناك تباي ن في الأساليب المستخدمة من دولة لأخر ى. ويرجع السبب في
ذلك إلى سياسة الدولة، والظروف الاقتصادية والاجتماعية في الدول المطبقة لعملية
الخصخصة فقد يفضل بعض الدول البيع المباشر لمؤسساتها بينما يفضل البعض الأخر أسلوب
غير ذلك وفيما يلي استعراض لأساليب الخصخصة .
أ -خصخصة الملكية .
تتم إجراءات خصخصة الملكية بعقد صفقات مالية يتم بموجبها بيع تلك الأصول العامة
أو جزء منها، وتحويل ملكيته إلى القطاع الخاص وذلك بمبادلة أصول عينية بأصول نقدي ة.
هذه الإجراءات تحققت بأتباع عدة وسائل فنية حسب ظروف الشركة الخاضعة للخصخصة
وظروف البلد .
ب - خصخصة الإدارة
تتم إجراءات خصخصة الإدارة بعقد صفقات مالية يمنح بموجبها القطاع الخاص حق
أدارة شركات القطاع العام بموجب عقد لفترة محدد ة. وبهذه الطريقة تطبق الخصخصة على
الإدارة وليس الملكي ة. وذلك مقابل مدفوعات مالية تمنح للجهة الخاصة من الحكومة أو
ا لمستفيدين من الخدمات المقدمة في حالة أسلوب التعاقد، أو مدفوعات يدفعها القطاع الخاص
كبدل أيجار مقابل أدارة بعض النشاطات على أساس عقود، ناهيك عن بروز وسيلة فنية
أخرى تتمثل بمشاركة القطاعين العام والخاص في أدارة بعض المشاريع .
ج -خصخصة الإجراءات ( التحريرية ).
ي تميز هذا الشكل من الخصخصة بأنه ينفذ بتطبيق الحكومة لمجموعة إجراءات لتخفيف
الأنظمة وإلغاء الاحتكار أو أصلاح القطاع العام ليعمل وفق آلية السوق وهذه الوسائل لا تتم
بصورة صفقات بين القطاع العام والقطاع الخاص كما لا تقابلها مدفوعات مالية بين الطرفين
.(39 - 30 ، ( السامرائي، 1994
12
5) الآثار المترتبة على عملية الخصخصة - 1 )
في ظل التطورات الاقتصادية التي شهدها عالمنا في أواخر القرن الماضي ومع
ظهور الخصخصة كان لابد للدول أن تتكيف مع هذه التطورات الاقتصادية فقد قامت الدول
المتقدمة بتطبيق هذا المفهوم بشكل واسع ومن ثم اتبع تها في ذلك الدول النامية التي شهد
قطاعها العام الكثير من المشاكل ولكن لم يكن هذا السبب وراء تطبيق هذا البرنامج وإنما
كانت هناك ضغوط فرضت عليهم تطبيق هذا المفهوم من بينها وصفات المؤسسات المالية
العالمية التي وضعت البرامج والوصفات لتطبيق الخصخص ة. لذلك مع تطبي قها كان لها أثار
اجتماعية واقتصادية متباينة كانت السبب وراء ظهور آراء عديدة بين معارض ومؤيد لتطبيق
الخصخص ة.
لذلك سوف يتم مناقشة هذه الآثار سواء كانت سلبية ام ايجابية حسب وجهات النظ ر.
1) اثر الخصخصة على الادخار والاستثمار - 5- 1 )
أن للخصخصة اثر ايجابي في زي ادة الادخار القومي نتيجة لفتح أبواب الاستثمار أمام
47 ). حيث ، المدخرين، فيخف ميلهم للاكتناز ويتحولون إلى الاستثمار المنت ج( العبدلله، 1999
تعد الخصخصة محركاً أساسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وذلك ناتج عن بيع
أصول المشروعات المملوكة للدولة ( كلياً أو جزئي اً) إلى القطاع الخاص وفي الدول النامية
لعبت الخصخصة دوراً هاماً في جذب عدد من المستثمرين الأجانب اما للاستثمار الأجنبي
(P ortfolio ) أو الاستثمار غير المباشر (F oreign Direct Investment ) المباشر
(الاستثمار في محفظة الأوراق المالية وهو ما يعني الاستثمار في الأسهم والسندا ت) في
بورصة الأوراق المالية، والتمييز بين هذين النوعين من الاستثمار يعتمد بدرجة ما على ملكية
المستثمر في الشركات التي تم تحويلها إلى قطاع خا ص .بالنسبة للاستثمار الأجنبي وعلاقته
1، كانت مس اهمة الاستثمار 995 - بالخصخصة في الدول النامية، فانه في خلال الفترة 1988
الأجنبي بنحو 43 % من إجمالي العائد من ا لخصخصة، وكانت نسبة الاستثمار المباشر نحو
%8 من إجمالي الاستثمارات الأجنبية والباقي من الاستثمار غير المباش ر. 0
ويوضح الجدول رقم ( 1) قيمة العائد من الخصخصة والاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة
للخصخصة في ع دد من الدول النامية في العالم مقارنة ببعض الدول العربية، ويلاحظ أن
3% من إجمالي عائد الخصخصة في الدول النامية، الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل نحو 6.2
ويتفاوت بين دولة وأخرى ففي بعض الدول مثل المجر والصين بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي
8% و 75.2 % على التوالي، بينما في الهند، مثلا، المباشر من عائد الخصخصة نح و 8.3
13
1% وفي خم سة دول عربية لم تجتذب الخصخصة أجنبياً . كانت النسبة ضئيلة جدا، وهي 6
سوى في دولتين هما مصر والمغرب، حيث بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر لعائد
2% على التوالي، وفي كل م ن البحرين والأردن وعمان 3% و 8.7 الخصخصة فيها نحو 1.5
لم يكن هناك أي جذب لاستثمارات أجنبية مباشرة ناتجة عن الخصخصة .





الرد


المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
الموضوع : الكاتب الردود : المشاهدات : آخر رد
  بحث علمي عن الفيروسات جاهز و كامل Legend 0 573 12-11-2013, 07:39 PM
آخر رد: Legend

التنقل السريع :


مستخدمين يتصفحوا هذا الموضوع: 2 ضيف